گواهی اسقاط ۶۰ میلیونی در برابر کامیون ۲ میلیاردی؛ نوسازی ناوگان به بنبست خورد
عضو هیئتمدیره انجمن اسقاط با هشدار نسبت به شکست قریبالوقوع برنامه نوسازی ناوگان سنگین کشور، گفت: پایین بودن شدید ارزش گواهی اسقاط در کنار وجود یک تبصره قانونی جایگزین، عملاً انگیزه اسقاط کامیونهای فرسوده را از بین برده و میتواند به بحران جدیدی در حملونقل جادهای منجر شود.
وحید خاقانی، در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به شرایط بحرانی نوسازی ناوگان سنگین کشور افزود: وضعیت اسقاط کامیونها به مرحله فوقالعاده اضطراری رسیده است؛ بهطوری که قیمت خرید یک کامیون فرسوده در بازار از مرز ۲ میلیارد تومان عبور کرده، اما ارزش گواهی اسقاط آن برای مراکز اسقاط حدود ۱.۲ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، تعیین ارزش مصوب ۶۰ میلیون تومانی برای هر گواهی اسقاط، عملاً به یک «شوخی تلخ» تبدیل شده و هیچیک از مالکان کامیونهای فرسوده را به اسقاط خودروی خود ترغیب نمیکند.
خاقانی ریشه اصلی این بحران را وجود تناقض میان قوانین و آییننامههای مرتبط دانست و گفت: از یک سو، تبصره ۶ الحاقی به ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب آبان ۱۴۰۴)، واردات هر کامیون جدید را منوط به ارائه گواهی اسقاط خودروی مشابه کرده که نشاندهنده رویکرد قانونگذار به نوسازی ناوگان است.
به گفته وی، در مقابل، تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب آذر ۱۴۰۱) به رانندگان خودمالک و شرکتهای حملونقل اجازه میدهد در صورت نبود گواهی اسقاط، بهجای خرید آن تنها ۵ درصد ارزش گمرکی خودروی جدید را پرداخت کنند؛ رقمی که با نرخ رسمی محاسبه میشود و بهمراتب ارزانتر از خرید گواهی اسقاط در بازار آزاد است. خاقانی تأکید کرد: این دو تبصره عملاً یکدیگر را خنثی کرده و تقاضا برای اسقاط را به صفر نزدیک میکنند.
عضو هیئتمدیره انجمن اسقاط راهحل عبور از این بنبست را اقدام فوری سیاستگذار دانست و گفت: نخستین و مهمترین اقدام، بازنگری فوری و واقعیسازی قیمت گواهی اسقاط انواع کامیون است. انجمن صنفی مراکز اسقاط پیشنهاد افزایش قیمت گواهی اسقاط خودروهای سنگین متناسب با واقعیت بازار را ارائه کرده و در انتظار اعلام نظر سازمان حمایت است.