پخش زنده
امروز: -
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: شهرداری محل مناسبی برای انتقال صنوف مزاحم در نظر بگیرد که امکان نظارت بر کم و کیف فعالیت آنها هم وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جهانگیر جوانمرد در نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: شهرداری اردبیل باید مکان مناسبی برای انتقال صنوف مزاحم در چارچوب قانون و با هماهنگی ادارهکل راه و شهرسازی پیشبینی کند تا مشکلات موجود برطرف شود.
وی با اشاره به افزایش گستره محدوده شهری بدون برنامهریزی برای مسائلی از این دست، اضافه کرد: باید صنوف مزاحمی مانند ضایعاتیها و سمساریها با هماهنگی دستگاههای مربوطه به مکانی مناسب منتقل شود که فعالیتهایشان قابل رصد باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به آمار کاهشی وقوع سرقت، گفت: پلیس آگاهی و کلانتریها باید در فرایند تشکیل پروندهها دقت کرده و نسبت به استعلام سوابق دستگیرشدگان و شناسایی خریداران اموال مسروقه اقدام و در پرونده درج کنند.
جوانمرد همچنین با تاکید بر لزوم شناسایی مالخران افزود: باید پروندهها به سمتی برود که برای خریداران اموال سرقتی هم پرونده تشکیل شود، چرا که این امر به طور قطع میتواند در کاهش آمار سرقت پیشگیرانه و بازدارنده باشد.
وی لزوم تداوم فعالیت اکیپهای تلفیقی را مورد اشاره قرار داد و بر ضرورت شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه که در زمینه خرید ضایعات و لوازم خانگی دست دوم فعالیت دارند و الزام به نصب دوربین مداربسته در این واحدها تاکید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه تعطیلات نوروزی قرار داریم، تهیه محتوا در راستای آگاهسازی و اطلاعرسانی به خانوادهها در خصوص ارتقای حفاظت از اموال شخصی با هدف پیشگیری از وقوع سرقت از واحدهای مسکونی در قالب برنامههای متنوع صدا و سیما، رسانهها و فضای مجازی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
رئیس اداره سرقت پلیس آگاهی استان اردبیل نیز در این نشست گفت: در ۱۱ ماه گذشته ۱۱ هزار و ۹۰۲ فقره وقوع سرقت، پنج هزار و ۴۸۷ فقره کشف و سه هزار و ۳۸۲ مورد دستگیری داشتیم، در حالی که در بازه زمانی مشابه سال گذشته این آمار شامل ۱۴ هزار و ۲۵۲ فقره وقوع سرقت، پنج هزار و ۱۵۱ مورد کشف و چهار هزار و ۲۰۴ مورد دستگیری بود.
سرهنگ سعید برومند بیان کرد: بر همین اساس میزان وقوع سرقت در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش و میزان کشف ۱۰ درصد افزایش یافته و میزان دستگیریها هم ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: شهرستان اردبیل با هفت هزار و ۳۹۶ فقره، شهرستان مشگینشهر با یک هزار و ۳۶۱ فقره و شهرستان پارسآباد با ۹۷۹ بیشترین میزان وقوع سرقت را داشتند و کمترین آمار هم مربوط به شهرستان کوثر است.
رئیس اداره سرقت پلیس آگاهی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس آمار وقوع و کشف ۲۰ درصد سرقتها از اماکن خصوصی، انبارها، باغها و اماکن خالی از سکنه بوده، ۱۶ درصد سرقتها مربوط به سیم و کابل برق بوده و ۱۲ درصد سرقتها هم مربوط به قطعات خودرو است.
سرهنگ برومند اضافه کرد: همچنین کشرو زنی هشت درصد، سرقت از داخل خودرو هشت درصد، خودرو چهار درصد و سرقت از منزل با چهار درصد به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند و سرقت دوچرخه، احشام و اماکن دولتی هم در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
وی با اشاره ۵۶ درصد دستگیریها در اردبیل، ۹ درصد در پارسآباد و مشگینشهر و یک درصد در کوثر و نیر، عنوان کرد: بیشترین میزان دستگیریها در شهرستان اردبیل با یک هزار و ۹۴۵ نفر و کمترین هم در شهرستان کوثر با ۳۲ نفر ثبت شده است.
رئیس اداره سرقت پلیس آگاهی استان اردبیل با بیان اینکه ۹۹ درصد دستگیریها آقا و تنها یک درصد خانم بودهاند، گفت: ۱۳ درصد افراد برای اولین بار دستگیر شده بودند و یک درصد هم مالخر بودند و ۸۷ درصد سابقه سرقت داشتند.
سرهنگ برومند ادامه داد: ۳۳ درصد سارقان پس از دستگیری با سپردن وثیقه، هشت درصد با رضایت شاکیان آزاد شدند و ۱۳ درصد هم به مرکزهای بهزیستی و کمپها تحویل شدند.
وی با تاکید بر اینکه رها کردن باغها و انبارها بدون حفاظ زمینه افزایش سرقتها را فراهم میکند، بیان کرد: در بحث سرقت خودرو اگر مالکان تنها نسبت به نصب دزدگیر اقدام کنند، با هزینهای اندک میتوانند از بخش قابل توجهی از سرقتها پیشگیری کنند.
رئیس اداره سرقت پلیس آگاهی استان اردبیل همچنین از راهاندازی گشت تلفیقی در راستای مقابله با سرقت سیم و کابل و کاهش ۶ درصدی نسبت به ۲ ماه پیش از آن خبر داد و اضافه کرد: ۵۷ نفر از سارقان سابقهدار با پابند کنترل میشوند و چندی پیش هم ۳۶ پابند جدید گرفته شده است که به تدریج مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
برومند عنوان کرد: در حال حاضر در بحث سرقت تنها سارقان با برخورد قانونی روبهرو میشوند، اما در راستای پیشگیری و بازدارندگی انتظار میرود که خریداران اموال سرقتی نیز با برخورد قانونی سختگیرانهتر روبهرو شوند.