دولت در مدیریت مصرف سوخت راهکار‌های تشویقی در نظر بگیرد

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: در پنج سال گذشته با مسئله تثبیت قیمت سوخت در کشور مواجه هستیم. علیرغم این که در این مدت شاهد تورم در کشور بودیم و در اغلب اقلام کالایی و خدماتی رشد قیمت وجود داشته، در حوزه فرآورده‌های نفتی، شاهد تثبیت قیمت بودیم.

وی افزود: برای منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه چهار سال گذشته و تبصره ۸ قانون بودجه امسال، مصارفی در نظر گرفته شده است. مصارف این بخش، تابعی از تورم است و هر سال افزایش می‌یابد، اما درآمد دولت از فرآورده‌های نفتی در پنج سال گذشته ثابت بوده است.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور بیان کرد: در بخش سی ان جی، دریافتی دولت از مردم، به علاوه هزینه‌ای که دولت روی آن اضافه می‌کند، صرفاً به هزینه‌های خدمات توزیع جایگاه‌های سی ان جی اختصاص می‌یابد که باز هم این جایگاه‌ها زیان ده هستند و شاهد تعطیلی‌های مکرر و مستهلک شدن تجهیزات آن‌ها هستیم.

درآمد دولت از فروش داخلی گازوئیل و سی ان جی صفر است

وی افزود: در زمینه نفتِ گاز یا گازوئیل نیز، هر لیتر از این سوخت با قیمت ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود، قبل از تصویب حق العمل سال ۱۴۰۳، حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ تومان بابت هزینه‌های توزیع و مالیات بر ارزش افزوده صرف می‌شود؛ یعنی دولت بابت عرضه هر لیتر گازوئیل از رانندگان، مانند هر مترمکعب سی ان جی، در واقع هیچ درآمدی کسب نمی‌کند و مبلغ دریافتی از مردم، فقط برای توزیع این سوخت‌ها هزینه می‌شود.

نواز اظهار کرد: در حوزه بنزین هم دریافتی دولت از مردم پس از کسر هزینه‌های حمل و توزیع، بسیار پایین و زیر ۵۰۰ تومان در هر لیتر است. بنابراین، هر سال به علت تثبیت قیمت ها، با افزایش هزینه‌های حمل و توزیع، درآمد دولت از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و سی ان جی کاهش می‌یابد.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور بیان کرد: این اصلاحات فقط قیمتی نیستند و راهکار‌های غیرقیمتی هم، در این چند سال تجربه شده است. این راهکار‌های غیرقیمتی، نارضایتی‌هایی را بین مصرف کنندگان واقعی ایجاد کرد که آن‌ها را کم اثر می‌کند و اکنون راهکار‌های غیرقیمتی، در حد اعلا استفاده می‌شوند.

وی با اشاره به این که جایگاه داران سوخت این نارضایتی را به ویژه در استان‌های مرزی بیشتر حس می‌کنند، بیان کرد: راهکار‌های مختلفی از جمله تخصیص بنزین به مالک خودرو به جای خودرو و بعد‌ها به هر نفر، حتی آن‌ها که خودرو ندارند یا راهکار‌های تخصیص عادلانه یارانه سوخت باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.

نواز اظهار کرد: مردم بیشتر از آن که افزایش قیمت سوخت برایشان مهم باشد، نگران تبعات آن یعنی افزایش قیمت سایر کالا‌ها هستند که دولت باید در این حوزه بیشتر تدبیر کند. از سوی دیگر، شکی وجود ندارد که باید با عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت مبارزه کرد، اما محدودیت‌هایی که برای این هدف در حوزه سوخت گیری در جایگاه‌ها به وجود آمده، بیشتر جنبه سلبی دارد و میان مصرف کننده واقعی و فرد متخلف، تفاوتی دیده نمی‌شود.

وی بیان کرد: دولت راهکار‌های تشویقی را برای ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی و مدیریت مصرف سوخت در نظر نگرفته است و صرفاً از راهکار‌های سلبی استفاده می‌کند که مصرف کنندگان واقعی را ناراضی کرده است.

طرح الزامی شدن استفاده از کارت‌های سوخت شخصی موفق نبود

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور با اشاره به الزامی شدن استفاده از کارت‌های سوخت شخصی طبق قانون بودجه گفت: مردم برای استفاده از بنزین ۱۵۰۰ تومانی از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند، اما در استفاده از بنزین ۳۰۰۰ تومانی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت ناگزیر به استفاده از روش‌های سلبی بودند که برای مصرف کنندگان خوشایند نیست.

وی بیان کرد: نزدیک به یک سال و نیم از شروع این طرح گذشته، اما نمی‌توان گفت که طرح موفقی بوده است؛ زیرا نه باعث کاهش مصرف سوخت شده، نه استفاده مردم از کارت‌های سوخت شخصی زیاد شده و نه هیچ آماری درباره اثرگذاری آن بر کاهش قاچاق وجود دارد.

نواز همچین گفت: دولت باید به جای روش‌های سلبی از روش‌های تشویقی با مشورت کارشناسان استفاده می‌کرد؛ مثلا می‌توانست اعلام کند که اگر افراد برای استفاده از بنزین ۳۰۰۰ تومانی از کارت سوخت شخصی استفاده کنند، سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی آن‌ها نیز چند لیتری افزایش می‌یابد یا محدودیت سوختگیری روزانه آن فرد کاهش می‌یابد.

وی تأکید کرد: مردم باید بدانند که اگر از کارت سوخت شخصی استفاده کنند و سوءاستفاده یا تخلفی رخ دهد یا در زمان سوخت گیری با هر گونه مشکلی مواجه شوند که بخواهند شکایت کنند، قابلیت رهگیری بسیار آسان‌تر است تا این که از کارت سوخت اضطراری جایگاه استفاده کرده باشند.