رونق تولید صنایع ریلی در گرو اجرای قانون

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداو سیما؛ فقط در یکی از سالن‌های شرکت واگن سازی اراک، سالانه ۷۵ دستگاه واگن باری، مسافری و مترویی ساخته می‌شد که اکنون خالی از تولید است.

 

کارگران این شرکت واگن سازی می‌گویند چند ماهی است به جای ساخت واگن، به تعمیر واگن‌های کارکرده مشغول هستیم. 

 

مرتضی ملانژاد مدیر عامل شرکت واگن سازی پارس اراک می‌گوید: هیچگونه سفارش گذاری در ماه‌های اخیر انجام نشده است و شرکت‌هایی هم که سفارش داده بودند سفارش خودشان را پس گرفته اند. 

 

براساس این گزارش؛ ۷ واگن سازی دیگر هم مثل این کارخانه، تولیدشان کم شده است. مدیر کل صنایع ریلی وزارت صمت می‌گوید: تولید صنایع حمل و نقل ریلی به ویژه واگن سازی ها، ۸۰ درصد کاهش یافته است.

 

آقای ارجمندی علت این کاهش تولید را نبود سفارش گذاری عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی بسیار سنگین و پرهزینه است. به عنوان نمونه خرید یک رام قطار ۱۰ واگنه مسافری، ۱۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری لازم دارد، علاوه بر آن یک دستگاه لوکوموتیو هم که برای حرکت این رام قطار لازم است ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. یک سرمایه گذار در حوزه قطار مسافری بطور میانگین ۱۲ سال زمان لازم دارد تا سرمایه اولیه اش بازگردد. 

 

مدیر کل دفتر صنایع ریلی وزارت صمت می‌گوید: همین سرمایه گذاری اولیه سنگین باعث شده جذابیت این حوزه کمتر شود، البته قانون برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده که متاسفانه ۹ سال بعد از ابلاغ، آنچنان که باید اجرایی نشده است.

 

برخی فعالان صنعت ریلی، رونق صنایع ریلی را در گروی اجرای قانون می‌دانند، ارجمندی مدیر کل صنایع ریلی وزارت صمت، راه حل این مشکل را اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر می‌داند که سال ۱۳۹۴ تصویب و ابلاغ شده، اما شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به عنوان متولی، این قانون را اجرایی نکرده است.

 

آقای میعاد صالحی مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران هم می‌گوید: متاسفانه در ۵ سال، قانون برنامه ششم ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان باید به حوزه حمل و نقل ریلی بابت صرفه جویی مصرف سوخت، تخصیص پیدا می‌کرد که ریالی تخصیص پیدا نکرد. 

 

مدیر عامل واگن سازی اراک می‌گوید: اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، در دیوانسالاری میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت راه آهن به حالت تعلیق درآمده و این چالش همچنان برقرار است و اگر این چالش برطرف نشود برای سال آینده هیچ سفارشی نخواهیم داشت.

 

براساس این گزارش؛ ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت را مکلف کرده تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار به شرکت‌ها و سرمایه گذارانی که از مصرف سوخت کم کنند، یارانه دهد. 

 

مدیر عامل راه آهن می‌گوید: براساس مصوبه شورای اقتصاد ذیل همین قانون، باید از سال ۹۴ تا ۱۴۰۲، هفت و نیم میلیارد دلار به شرکت‌های سرمایه گذار حوزه ریلی اختصاص می‌یافت که مبلغ بسیار ناچیزی در حدود ۱۸ میلیون دلار آنهم بصورت علی الحساب پرداخت کرده اند. 

 

میعاد صالحی میگوید: اگر مبلغ ۷ و نیم میلیارد دلار مصوبه قانونی پرداخت می‌شد، می‌توانستیم هزار دستگاه لکوموتیو، ۱۰ هزار دستگاه واگن مسافری و ۱۰۰ هزار دستگاه واگن باری خریداری کنیم که این خرید همه صنایع ریلی بویژه واگن سازی‌ها رو فعال می‌کرد.

 

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، متولی اجرای قانون بود. قانونی که به گفتۀ مدیرعامل همین شرکت اگر اجرا می‌شد، ۱۱ میلیارد لیتر در مصرف گازوئیل صرفه جویی می‌شد.

 

حسین آب نیکی می‌گوید: در حوزه حمل و نقل ریلی بار به ازای هر تن - کیلومتر ۳۵ سی سی و در حوزه حمل و نقل ریلی مسافر به ازای هر نفر، کیلومتر ۲۰ سی سی گازوئیل صرفه جویی می‌شود.

 

موضوع علت اجرا نشدن قانون را بار‌ها از مسئولان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت جویا شدیم، اما بعد از دو هفته انتظار برای پاسخ دادن، حاضر به پاسخگویی نشدند.

 

مدیر عامل شرکت راه آهن، برای اثبات مزیت حمل و نقل ریلی بر جاده‌ای مثالی عینی می‌زند و می‌گوید: از سرخس در شمال شرق کشور تا بندرعباس در جنوب کشور، هزار و ۸۱۰ کیلومتر است، به طور متوسط به ازای هر تن بار که در این مسیر جابجا می‌کنیم حدود ۳۰ دلار درآمد نصیب کشور می‌شود، یارانه‌ای که بابت سوخت مصرف می‌شود حدود ۷ دلار به ازای هر تن کیلومتر بار است در حالی که اگر همین میزان بار از طریق جاده حمل شود درآمدش همان ۳۰ دلار خواهد بود، اما مصرف گازوئیل آن حدود ۷۰ لیتر خواهد بود.

 

آقای صالحی می‌افزاید: اگر در این مسیر ریلی ۱۰ میلیون تن بار جابجا کنیم، حدود ۳۰۰ میلیون دلار درآمد خواهد داشت که حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار یارانه سوخت تعلق می‌گیرد، به عبارتی حدود ۲۰۰ میلیون دلار سود ناشی از ترانزیت برای کشور باقی می‌ماند، اما اگر همین میزان بار از طرق جاده حمل شود همان ۳۰۰ میلیون دلار به کشور می‌رسد، اما مصرف سوختش ۷۰۰ میلیون دلار خواهد بود که به ازای هر تن جابجایی بار حدود ۴۰ دلار به کشور زیان وارد می‌شود.

 

ارجمندی مدیرکل دفتر صنایع ریلی وزارت صمت می‌گوید: میزان صرفه جویی سوخت در حوزه حمل ونقل ریلی بار، یک هشتم و در حوزه مسافری یک سوم جاده‌ای است.

 

صالحی مدیر عامل شرکت راه آهن می‌گوید: طبیعی است که نتیجه این سرمایه گذاری‌ها می‌تواند رونق بیش از پیش صنایع ریلی را در پی داشته باشد.

 

براساس این گزارش؛ در صورت اجرای قانون، با توجه به صرفه جویی ۱۱ میلیارد لیتری سوخت، ۲۸ میلیون تن کربن کمتری وارد هوا می‌شد.