یک بام و دو هوای صدور مجوز‌های جدید برای جایگاه‌های سوخت

آقای رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در خصوص صدور مجوز جایگاه سوخت از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، گفت: صدور مجوز برای جایگاه‌های سوخت باید با تامل بیشتری انجام شود؛ چرا که حجم سرمایه گذاری برای احداث یک جایگاه، بسیار بالاست و پس از احداث نیز، مالک نمی‌تواند تغییر کاربری دهد.

وی افزود: فرآورده نفتی که در جایگاه عرضه می‌شود، به صورت انحصاری تولید و قیمت گذاری می‌شود؛ همچنین میزان مصرف و توزیع روزانه آن نیز، حد مشخصی دارد؛ طی ۱۰ سال گذشته، میزان مصرف سوخت، رنج مشخصی داشته و اگر بیشتر شود، معمولا دولت‌ها با اجرای طرح‌هایی مانند سهمیه بندی، از رشد مصرف جلوگیری می‌کنند.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت اضافه کرد: نرخ تکلیفی حق العمل جایگاه‌ها و عدم همخوانی درآمد با سرمایه گذاری، امکان رقابت از عرضه کنندگان یعنی جایگاهداران را می‌گیرد. با افزایش تعداد جایگاه‌های سوخت، در واقع میزان سوخت ثابتی، میان تعداد بیشتری از جایگاه‌ها تقسیم بندی می‌شود و فروش روزانه جایگاه‌های فعال، کاهش می‌یابد.

وی همچنین گفت: زیرساخت‌های حمل فرآورده‌های نفتی در کشور، مناسب نیست؛ زیرا این مسئله نیز به طور انحصاری در اختیار دولت است و جایگاهدار، نمی‌تواند خارج از چرخه دولتی، از نفتکش استفاده کند.

۵۰۰ جایگاه سوخت بدون حمایت دولتی، تعطیل می‌شوند

آقای نواز با بیان این که سرمایه‌های ملی تبدیل به مواد و تجهیزات ساخت یک جایگاه می‌شوند و باید برای مالک آن جایگاه، سودآوری داشته باشند، گفت: هم اکنون حدود ۵۰۰ جایگاه سوخت در کشور وجود دارد که اگر حمایت‌های دولتی تحت عنوان حق العمل حمایتی وجود نداشته باشد، تعطیل می‌شوند؛ اکثر این دسته از جایگاه ها، جدیدالاحداث هستند که مجوز‌های جدید دریافت کرده اند.

وی تاکید کرد: هیچ مشکلی با فعالیت درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار و ایجاد شفافیت از این طریق وجود ندارد، اما شفاف سازی نباید دلیلی برای کنار رفتن قیود و شروط صدور مجوز باشد و ضرورت عملیاتی در موقعیت جغرافیایی مورد تقاضا برای صدور مجوز جایگاه سوخت در یک مکان مشخص، بررسی نشود. این اقدام نه تنها کمکی به خدمات توزیع سوخت در کشور نمی‌کند؛ بلکه قطعا بحران به وجود می‌آورد.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت، استدلال خود را اینطور بیان کرد که حذف شروط مجوز احداث جایگاه سوخت، سیلی از متقاضیان را به وجود می‌آورد که پس از احداث، زیان ده و نسبت به دولت، معترض خواهند شد. تثبیت قیمت فرآورده و ابعاد تصمیماتی که بخواهد منجر به افزایش قیمت فرآورده شود، بسیار کلان است و دولت توان حل این مشکلات را ندارد.

وی افزود: در شرایطی که دولت به علت مسائل اقتصادی نمی‌تواند نرخ سوخت را تغییر دهد، افزایش عرضه کنندگان سوخت، قطعا آسیب خواهد زد. در این خصوص، هم توصیه داریم، هم درخواست داریم و هم هشدار می‌دهیم و با سران کشور مکاتبه و دلایل را مطرح کرده ایم. شرایط جایگاه‌های سوخت در هیچ یک از صنوف دیگر مشاهده نمی‌شود و جایگاهداران نمی‌توانند در صورت زیان ده شدن، نوع فعالیت خود را تغییر دهند.

آقای رضا نواز با تاکید بر این که صنف جایگاهداران سوخت به دنبال انحصار نیست، بیان کرد: تقاضا‌های جدید برای صدور مجوز، در کلانشهر‌هایی مثل تهران که نیاز به احداث جایگاه دارند، ثبت نمی‌شوند؛ بلکه مربوط به حاشیه شهر‌ها و نقاطی است که زمین ارزان وجود دارد. این در حالی است که جایگاه‌های موجود در حاشیه شهرها، هم اکنون نیز ورشکسته اند.

وی گفت: هم اکنون در تهران، بدون نیاز به اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، هر فردی که زمین دارد و می‌تواند شرایط محیط زیستی را رعایت کند، اگر درخواست صدور مجوز جایگاه دهد، وزارت نفت استقبال می‌کند، اما احداث جایگاه سوخت به ویژه در کلانشهرها، به هیچ وجه سودآور نیست.