بسته حمایتی ۱۰۰ میلیارد یورویی دولت ژاپن برای رشد اقتصادی

     به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت ژاپن اعلام کرد: برای افزایش رشد اقتصادی خود، یک بسته حمایت اقتصادی به ارزش ۱۰۰ میلیارد یورو را به اجرا در می‌آورد.  شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز پنجشنبه از اجرای طرح حمایت اقتصادی گسترده‌ای به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ین معادل (۱۰۸ میلیارد یورو) برای جلوگیری از رکود اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ خبر داد. این در حالی است که رشد اقتصادی ژاپن ضعیف شده است و اگر به آن کمک نشود احتمال دارد که در سال ۲۰۲۰ دچار رکود شود.

بر اساس این طرح قرار است تقریبا ۵۰ درصد از این سرمایه گذاری دولتی به بخش تعمیر و بهسازی زیرساخت‌ها در کشور در پی وقوع طوفان ویرانگر هاجیبیس Hagibis در ماه اکتبر اختصاص یابد که در نتیجه آن بیش از ۸۰ کشته شدند. در این طرح همچنین اقداماتی در نظر گرفته شده است تا از میزان تاثیر افزایش اخیر مالیات بر ارزش افزوده در کشور بر مصرف کنندگان کاسته شود. مالیات بر ارزش افزوده در اول اکتبر امسال از ۸ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.
تحلیلگران و کارشناسان مسائل اقتصادی مالی پیش بین المللی کرده اند که رشد اقتصادی ژاپن در فاصله ماه‌های اکتبر تا ‏دسامبر (سه ماهه چهارم) امسال به شدت افت خواهد کرد. علت این افت نیز افزایش مالیات بر ارزش افزوده در این کشور است. همچنان که صادرات کالا و خدمات ژاپن به کشور‌های جهان به علت کاهش رشد اقتصادی جهان و ادامه تنش تجاری میان آمریکا و چین کاهش پیدا کرده است.
در سه ماهه سوم امسال، رشد اقتصادی ژاپن که اقتصاد سوم جهان است تقریباً متوقف شد. براساس آمار و ارقام منتشر شده در اواسط نوامبر ۲۰۱۹ به یک دهم درصد رسید. حال آنکه رقم این شاخص در فاصله ‏ماه‌های آوریل تا ‏ژوئن (سه ماهه دوم) امسال، چهار دهم درصد و در سه ماهه سوم امسال نیم درصد بود.
اما برخی کارشناسان اقتصادی از جمله یوسوکه شیمودا از موسسه تحقیقات ژاپن، براین باورند که تاثیر این طرح در نهایت می‌تواند "محدود" باشد. شیمودا می‌گوید این طرح احتمالا بخش‌های زیرساخت را رونق می‌بخشد، اما به اصلاح اساسی ساختار اقتصاد ملی کمک چندانی نمی‌کند.
ژاپن به اجرای برنامه‌های محرک اقتصادی برای حفظ مصنوعی رشد اقتصادی اش عادت دارد. اجرای این گونه سیاست‌ها معایبی نیز دارد و آن افزایش بدهی‌های دولتی است. همچنان که اکنون بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول نرخ بدهی‌های دولت ژاپن به ۲۳۸ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.