تقلب علمی، فساد در آموزش عالی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور گفت: انتشار یک یا 2مورد از این پایان نامه ها و مقاله های تقلبی در مجلات بین المللی شرایط نامناسبی را برای ما در سطح بین المللی ایجاد می کند
حسین آقابابایی افزود:دروغ و غصب از مهمترین مولفه های تقلب علمی و جرائم در این حوزه است و تقلب علمی از نظرتحلیل جرم شناختی نوعی فساد در آموزش عالی محسوب می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم در این همایش، وجود واحدهای آموزش عالی کوچک و بدون ساختار و تشکیلات آموزشی درست و مناسب، را یکی از علت های گسترش تقلب علمی در کشور دانست و گفت: تا زمانی که این قبیل واحدها، ساختار بندی درستی نداشته باشند ما نمی توانیم با این پدیده و آسیب های ناشی از آن مقابله کنیم.
حسین سیمایی صراف با انتقاد از نبود ساختار مناسب آموزشی در برخی واحدهای آموزش عالی کوچک افزود: در برخی موارد به یک موسسه آموزش عالی فقط با یک یا 2 عضو هیات علمی مجوزهایی مانند پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا داده شده است.
وی با اشاره به فعال بودن 2هزار و 800دانشگاه و واحد آموزش عالی در کشور با جمعیت 80میلیون نفری گفت: این رقم با تعداد واحدهای دانشگاهی کشور چین با یک میلیارد و 400میلیون نفر جمعیت برابری می کند.
مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری هم در در پنجمین همایش مدیران حقوقی سراسر کشور در اصفهان گفت: ناآگاهی از قانون عمده ترین علت تقلب های علمی برخی از دانشجویان و استادان دانشگاه ها است.

حسن وکیلیان با بیان این که برخی ضوابط در دانشگاه ها تقلب آفرین است، افزود: تقلب های علمی موضوع حساسیت برانگیزی است که در برخی مواقع تبعات سنگین بین المللی را برای کشور به دنبال دارد.
وی گفت: باید استانداردهای مقابله و پیشگیری از تقلب های علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را با استانداردهای جهانی تطبیق دهیم.
قانون 'پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی' در اجرای اصل 123 قانون اساسی در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس این قانون، تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان ‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شوند.
بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، جمعیت دانشجویی کشور بیش از سه میلیون و 616هزار نفر و تعداد اعضای هیات علمی 85هزار نفر در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اعلام شده است.

پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور امروز در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.

در این همایش مدیران، کارشناسان حقوقی وزارت علوم و دانشگاههای سراسر کشور راهکارهای لازم برای تبیین و همفکری در باره اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را بررسی کردند.