اعلام اسامی متهمان با احکام قطعی

سخنگوی قوه قضاییه گفت : برای قوه قضاییه فرقی ندارد که کدام رسانه مال کدام حزب یا فرد است؛ بلکه وظیفه دارد به هر شکایتی که شده است و از هر فرد و مرجعی که باشد، رسیدگی کند .
 ­حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه اخیراً پرونده‌هایی درباره برخی رسانه های اختلاف افکن بین ایران و عراق تشکیل شده است اما شاهد برخوردهای دوگانه در این خصوص هستیم؛ بطوری که رسانه‌های منتقد FATF به دادگاه احضار شده‌اند؛ اما درباره رسانه‌های اختلاف افکن اقدامی انجام نشده است و آنها دارند به کار خود ادامه می‌دهند و اقدامات آنها بعنوان اقدام علیه امنیت ملی شناسایی نشده است، درباره این دوگانگی برخورد توضیح دهید، گفت: آیا شما می دانید علیه کدام رسانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور کار شده است یا نمی‌دانید؟ هیئت نظارت بر مطبوعات غیر از قوه قضاییه است.
این هیئت اعضایی دارد که یک عضو آن از قوه قضاییه است و براساس قانون مطبوعات دارای اختیاراتی است. البته شاید این هیئت برخی موارد را جرم تشخیص دهد و به قوه قضاییه ارسال کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت : همچنین ممکن است در خصوص یک رسانه، شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یک فرد یا یک دستگاه از رسانه‌ای شکایت کرده باشد. حتی ممکن است یک دادستان به عنوان مدعی العموم به چنین موضوعی ورود کند؛ لذا برای قوه قضاییه فرقی ندارد که کدام رسانه مال کدام حزب یا فرد است؛ بلکه قوه قضاییه وظیفه دارد به هر شکایتی که شده است و از هر فرد و مرجعی که باشد رسیدگی کند؛ اما رسیدگی به این معنا نیست که اتهام وارد شده در دادگاه محرز شود. حتی ممکن است اتهام، اقدام علیه امنیت ملی برای نشریه یا مسئول آن مطرح شود؛ اما آن اتهام در دادگاه برای آن فرد یا نشریه محرز نشود. البته برعکس همین هم ممکن است؛ بنابر این هر آنچه که به دستگاه قضایی بیاید به آن رسیدگی خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: درخصوص آن موضوع هم که گفتید بله به نظرمان برخی از مسائلی که گفته شد جرایم امنیتی هستند. برخی از کسانی که اسم بردید تعدادی از آنها احضار شده‌اند و گفته‌اند ما از فلان جا این خبر را گرفته‌ایم و بعدا آن را برداشته‌ایم. حتی آن منبع و مرجعی هم که به آن استناد شده بود، احضار شده است و پرونده آن درحال رسیدگی است؛ اما هنوز منجر به کیفرخواست نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر افزایش بی رویه قیمت‌ها و اینکه افزایش قیمت‌ها باید با مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد، اما با توجه به افزایش بی رویه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر این سازمان پاسخی نمی دهد؛ حتی سازمان تعزیرات هم می گوید که در مورد افزایش قیمت‌ها شکایتی واصل نشده؛ با این توضیحات آیا قوه قضاییه خودش به این موضوع ورود می‌کند، پاسخ داد: اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نظارت کافی دارد یا نه، اطلاع کافی ندارم؛ اما کنترل بازار و کنترل قیمت‌ها دست دولت و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است. البته برخی از کالاها دارای قیمت مشخص هستند؛ اما برخی از کالاها ممکن است قیمتگذاری نشوند؛ اما باید روی این کالاها هم نظارت باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر جایی باشد که دستگاه‌های دولتی یا دستگاه های وابسته به دولت بخواهند خارج از ضوابط و رعایت انصاف قیمت خود را بالا ببرند، سازمان بازرسی وظیفه دارد به این موضوع ورود کند و آن را گزارش دهد و اگر گزارش داد فلان دستگاه خلاف قانون عمل کرده است، قوه قضاییه به آن رسیدگی می کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت : البته بخشی از این قیمت‌ها که بالا رفته ممکن است بر آن نظارت باشد؛ اما با توجه به مجموعه شرایط فعلی شاید نتوان مثل سابق بر آن کالا و جنس قیمت گذاشت. اگر چه برخی از قیمت‌ها بیش ازعرف بازار افزایش داشته‌اند و بیشتر از روند رشد ارزش دلار قیمت گذاری شده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه افزود : اگر سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرف کننده مواردی را اعلام کنند، طبق قانون به آنها رسیدگی خواهد شد؛ اما همه این موضوع بر اساس قانون زیر نظر دستگاه قضایی نیست. البته سازمان بازرسی به برخی از تخلفات و گرانفروشی ها ورود کرده و مواردی را گزارش داده است.