پخش زنده
امروز: -
مهریه و اسناد تعهدی و اجرائیه های چک های بلامحل هر یک با 26 درصد و در رتبه های بعدی قراردادهای داخلی بانک ها با 25 درصد ، اسناد رهنی و شرطی بانک ها و سایر پرونده های تشکیلی اجرا به ترتیب با 17 و 5 درصد در رتبه های آخر پرونده های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 96 قرار می گیرند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال گذشته 41 هزار و 607 پرونده اجرائیه چک بلامحل تشکیل شده که معادل 26 درصد از کل پرونده های تشکیلی اسناد لازم الاجراست.
پرونده های تشکیلی چک های بلامحل به تفکیک استان
بیشترین تعداد پرونده های اجرائیه چک بلامحل مربوط به استان های تهران و آذربایجان غربی به ترتیب با 6 هزار و 528 و 4 هزار و 601 پرونده و کم ترین استان ها کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری است.
پرونده های تشکیلی مهریه و اسناد تعهدی به تفکیک استان
در سال گذشته 41 هزار و 697 پرونده مهریه و اسناد تعهدی تشکیل شده که 26 درصد از کل پرونده های تشکیلی اسناد لازم الاجراست.
بیشترین تعداد پرونده های مهریه و اسناد تعهدی مربوط به استان های خراسان رضوی و تهران به ترتیب با 7 هزار و 800 و 4 هزار و 16 پرونده و کمترین استان ها قزوین و قم است.
پرونده های تشکیلی اسناد رهنی و شرطی بانک ها به تفکیک استان
در سال گذشته 27 هزار و 242 پرونده تشکیلی مربوط به اسناد رهنی و شرطی بانک ها بوده است که 17 درصد از کل پرونده های تشکیلی اسناد لازم الاجرا را به خود اختصاص می دهد.بیشترین تعداد پرونده های اسناد رهنی و شرطی بانک ها مربوط به استان های تهران و فارس به ترتیب با 6 هزار و 55 و هزار و 988 پرونده و کمترین استان ها کهگیلویه و بویراحمد و چهار محال و بختیاری است.
پرونده های تشکیلی قراردادهای داخلی بانک ها به تفکیک استان
در سال گذشته 39 هزار و 372 پرونده تشکیلی مربوط به قراردادهای داخلی بوده که معادل 25 درصد از کل پرونده های تشکیلی اسناد لازم الاجراست.
بیشترین تعداد پرونده های قراردادهای داخلی بانک ها مربوط به استان های فارس و مازندران به ترتیب با 4 هزار و 391 و 3 هزار و 880 پرونده و کمترین استان های چهارمحال و بختیاری و اردبیل است.
مقایسه پرونده های تشکیلی اجرا به تفکیک استان
طبق آمار عملکرد فعالیت های بخش امور اسناد کشور در سال96، در دوایر اجرای سراسر کشور تعداد 157 هزار و 559 پرونده به صورت الکترونیکی در سامانه اجرای اسناد رسمی تشکیل شده که نسبت به مشابه سال قبل از آن 32 و 3 دهم درصد افزایش داشته است.
از میان استان های کشور در سال 96، بیشتری پرونده های تشکیلی اجرا، مربوط به استان های تهران و خراسان رضوی به ترتیب با 20 هزار و 390 ( 13 درصد از کل پرونده های تشکیلی اجرا) و 14 هزار و 341 (9 درصد از کل پرونده های تشکیلی اجرا) و کمترین متعلق به چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد است.
در استان تهران در سال96 تعداد 20 هزار و 390 پرونده تشکیل شده ( 13 درصد از کل پرونده های تشکیلی اجرا) که نسبت به سال 95 نیم درصد کاهش داشته است.در سال 96 از میان استان های کشور، 81 درصد با رشد مثبت و 19 درصد از استان های کشور با رشد منفی نسبت به مدت مشابه سال 95 مواجه شده اند.
استان های ایلام و اردبیل به ترتیب با 155 و 128 و 2 دهم درصد رشد دارای بیشترین افزایش و استان های قزوین و البرز دارای 14 و 2 دهم درصد و 25 و 4 دهم درصد رشد منفی دارای کمترین رشد نسبت به سال قبل بوده اند.
در سال 1396 به ازای هر صد هزار نفر جمعیت 197 پرونده اجرایی تشکیل شده و از میان استان های کشور بیشترین پرونده اجرای تشکیلی به ازای صد هزار نفر جمعیت به ترتیب متعلق به استان های خراسان جنوبی با 410 پرونده و گیلان با 393 پرونده و کمترین پرونده های تشکیلی اجرا متعلق به کرمان و البرز به ترتیب 89 و 80 پرونده است .
استان تهران با 154 پرونده تشکیلی اجرا به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در رده نوزده کشور قرار دارد.
از طریق سامانه ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی در سال 1396 تعداد 21 هزار و 535 نفر ممنوع الخروج (31 درصد رشد نسبت به سال گذشته) و از 11 هزار و 875 نفر رفع ممنوعیت (40 درصد رشد نسبت به سال گذشته) شده اند.
مقایسه پرونده های مختومه شده اجرا به تفکیک استان
در سال 1396 تعداد 59 هزار و 664 پرونده در بخش اجرای اسناد رسمی مختومه شده که در مقایسه با سال قبل 23 و 4 دهم درصد رشد داشته است که با عنایت به الکترونیکی شدن فرآیند اجرای مفاد اسناد رسمی،پرونده های اجرایی با سرعت وسهولت بیشتری تشکیل و کوتاه بودن زمان رسیدگی به اینگونه پرونده ها تاثیر بسزایی در کاهش اختلافات و مناقشات اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه داشته است.
بیشترین رشد پرونده های مختومه، مربوط به استان های کهگیلویه و بویراحمد و کرمان به ترتیب با 155 و 6 دهم درصد و 116 و 9 دهم درصد و کمترین رشد متعلق به یزد و قم است.در سال 1396 به ازای هر صد هزار نفر جمعیت 75 پرونده اجرایی مختومه شده است.
از میان استان های کشور بیشترین پرونده مختومه به ازای هر صد هزار نفر جمعیت ، به ترتیب متعلق به استان ها سمنان با 209 پرونده و خراسان شمالی با 143 پرونده و کمترین پرونده های مختومه متعلق به قم و البرز به ترتیب با 20 و 30 پرونده است.
وصول 63 میلیارد و 969 میلیون ریال از مطالبات بانک ها از طریق سازمان ثبت اسناد
63 میلیارد و 969 میلیون ریال از مطالبات بانک ها در سال گذشته از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی وصول شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، این رقم در مقایسه با سال 95 برابر 32 درصد افزایش داشته است.
بیشترین میزان وصول مطالبات بانک ها مربوط به استان های تهران با 25 میلیارد و 950 میلیون ریال و خراسان رضوی با 4 میلیارد و 830 میلیون ریال بوده است و استان های مازندران ،البرز و فارس در رتبه های بعدی قرار دارند.
کم ترین میزان وصول مطالبات بانک ها هم به ترتیب مربوط به استانهای خراسان شمالی ( با مبلغ 264 میلیارد ریال ) و خراسان جنوبی ( با مبلغ 67 میلیارد ریال ) است.
درآمد 18 میلیارد و 708 میلیون ریالی سازمان ثبت اسناد در سال 96
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته 18 میلیارد و 708 میلیون ریال درآمد کسب کرده که در مقایسه با سال 95 سه درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، این سازمان همه ساله یکی از اصلی ترین سازمان های تامین کننده درآمدهای عمومی دولت محسوب می شود.
در سل 96 ،درآمد حاصل از خدمات ثبتی 19 درصد کاهش ، درآمد حاصل از صدور سند کاداستری 4 درصد رشد ، درآمد حاصل از تفکیک 15 درصد کاهش ، درآمد حاصل از صدور الکترونیک هر سند رسمی 8 درصد رشد، درآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ به استعلام نیز 8 درصد رشد نسبت به سال 95 داشته است.
از مجموع درآمدهای وصولی سازمان ، سهم درآمدهای حاصل از خدمات ثبتی 50.74 درصد ،سهم درآمد حاصل از اجرای ماده 17 قانون جامع حدنگار 28.30 درصد ، سهم درآمد حاصل از صدور سند کاداستری 8.63 درصد، سهم درآمد حاصل از هزینه تفکیک 4.61 درصد.
سهم درآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ به استعلام 3.91 درصد ، درآمد حاصل از صدور الکترونیک هر سند رسمی 3.74 درصد، سهم درآمد حاصل ثبت ملک و فروش نقشه های کاداستر 7% درصد از کل درآمدهای ثبتی است .