۷۳۰ هزار میلیارد ریال از طریق چک مبادله شد

به گزارش خبرگزاري صداو سيما از روابط عمومي بانک مرکزي، در بهمن امسال 15 درصد از تعداد و 20.4 درصد از ارزش کل چک‌هاي مبادله‌اي‌ در کل کشور را چک‌هاي برگشتي تشکيل مي‌دهد که سهم ارزشي اين چک‌ها نسبت به ماه قبل افزايش و نسبت به بهمن ‌ماه سال گذشته کاهش يافته است.
سهم تعدادي چک‌هاي برگشتي نيز نسبت به ماه قبل افزايش و نسبت به بهمن ماه سال گذشته کاهش داشته است.

همچنين در بهمن‌ سال 1396 در تهران بالغ بر 3.5 ميليون فقره چک به ارزشي بالغ بر 447 هزار ميليارد ريال مبادله شد که از اين تعداد، حدود 517 هزار فقره چک به ارزشي حدود 87 هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است.
به اين ترتيب، 14.7 درصد از تعداد و 19.4 درصد از ارزش کل چک‌هاي مبادله‌اي بهمن ‌امسال در تهران را چک‌هاي برگشتي تشکيل مي‌دهد که سهم ارزشي اين چک‌ها نسبت به ماه قبل و نسبت به بهمن‌ سال گذشته افزايش يافته است. سهم تعدادي چک‌هاي برگشتي نيز نسبت به ماه قبل و نسبت به بهمن ماه سال گذشته افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش، بخش عمده‌اي از چک‌ها به دليل فقدان يا کسري موجودي برگشت داده شده است. به‌طوري‌که در بهمن‌ امسال در کل کشور 97.1 درصد از تعداد و 95.8 درصد از ارزش کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است.
در بهمن‌ امسال در استان تهران نيز 96.4 درصد از تعداد و 95.3 درصد از ارزش کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است.
بانک مرکزي درجهت شفاف سازي و مقاوم‌سازي اقتصاد، علاوه بر تکميل زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک، پياده‌سازي کامل سامانه‌هاي نظارتي مرتبط نظير سامانه چک برگشتي، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباري (مکنا) و به‌ خصوص سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي دسته‌چک (صياد) را با هدف ايجاد زمينه و امکان نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است.
با رونمايي از سامانه صياد عملا گام اجرايي براي پياده‌سازي سامانه يکپارچه چک درکشور برداشته شد. با راه‌اندازي اين سيستم، بانک مرکزي موفق به صدور چک‌هاي يکپارچه شده و همچنين اطلاعات چک به‌صورت آنلاين در دسترس متقاضيان است که امکان شناسايي و اعتبارسنجي را فراهم مي‌کند.
سامانه‌ صياد چهار هدف «ارتقاي ضريب امنيتي و اعتباربخشي به برگه چک»، «استانداردسازي جانمايي مورد نوشتاري و کاهش عمليات تصدي‌گري»، «بررسي‌صلاحيت‌ دارنده دسته‌چک از طريق سامانه‌هاي اعتبارسنجي بانک مرکزي» و«ايجاد شفافيت اطلاعاتي و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي ناشي از تباني شعب در صدور دسته‌چک» را دنبال مي‌کند.