سن بالای کابینه؛ عامل اصلی نبود تصمیمات سریع و شجاعانه دولت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: وزرای دولت یازدهم میانگین سنی ۶۲ سال داشتند که در مقایسه با دولت‌های اول و دوم بعد از انقلاب با میانگین سنی ۳۸ و ۳۹ سال دولتی سن بالا و پیر است.
وی اضافه کرد: شایسته سالاری دیگر ویژگی دولت دوازدهم باید باشد و وزرایی باید انتخاب شوند که شایستگی و مقبولیت خوبی در جامعه و حوزه مسئولیت خود داشته باشند.
خوانساری گفت: پاسخگویی به انتظارات مردم دیگر ویژگی است که دولت دوازدهم باید در اولویت خود قرار دهد و رئیس جمهور و وزرا به وعده هایی که به مردم و در هنگام گرفتن رأی اعتماد از مجلس می‌دهند پس از تصدی مسئولیت باید به آن عمل کنند و در مقابل مردمی که به آنان رأی دادند پاسخگوی انتظارات باشند.
وی افزود: حاکمیت قانون و اعتقاد به رعایت قانون، شفافیت و دسترسی سهل و آسان همه افراد به اطلاعات باید از ویژگی‌های دولت دوازدهم باشد.
رئیس اتاق تهران گفت: وزرای اقتصادی که برای کابینه انتخاب می‌شوند باید به اقتصاد آزاد، رقابتی بودن اقتصاد و اینکه بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است باور داشته باشند.
خوانساری مشورت پذیر بودن وزرا را از دیگر ویژگی هایی برشمرد که دولت دوازدهم باید دارا باشد و در فرایند کار‌ها با خبرگان حوزه‌های مختلف مشورت کند.
وی ادامه داد: ما این موارد را مکتوب و به معاون اول رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد، از اینرو انتظار ما این است دغدغه‌های بخش خصوصی در برنامه‌های اعلامی وزرا منظور شود.
خوانساری با بیان اینکه دولت یازدهم در چهار سال گذشته توفیقات خوبی کسب کرد گفت: خطا‌ها و ویرانگری هایی که در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور به وجود آمده زمان زیادی برای اصلاح نیاز دارد، اما اعمال سیاست‌های دولت یازدهم تا حدودی با رفع التهاب در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانست آرامش نسبی را در جامعه ایجاد کند.
وی انتخابات ۲۹ اردیبهشت را نقطه عطفی در تاریخ انتخابات کشور دانست و افزود: رأی ۲۴ میلیونی مردم انتظارات مردم را نیز افزایش داد ضمن اینکه دولت فعلی در شرایط حساس منطقه‌ای و شرایط خاص داخلی از نظر دغدغه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد.
رئیس اتاق تهران در عین حال سرمایه اجتماعی را از مهمترین ابزارهایی برشمرد که دولت جدید می‌تواند با افزایش جلب اعتماد جامعه این سرمایه اجتماعی را برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات پیشرو بکار گیرد.
خوانساری گفت: اگر دولت نتواند از این ابزار استفاده کند در چهار سال آینده با مشکلات بسیاری روبرو خواهد بود لذا ترکیب کابینه و مسائل مرتبط با آن باید مدنظر دولت دوازدهم قرار گیرد.
وی افزود: بحران بانکی، نرخ سود بالا به عنوان عوامل مؤثر در کاهش سرمایه گذاری، واقعی نبودن نرخ ارز، غیررقابتی بودن اقتصاد، ناکارآمدی سیستم دولتی، بحران فساد سیستم دولتی، قیمت گذاری در اقتصاد، بیکاری و فضای کسب و کار از چالش‌های پیش روی دولت دوازدهم خواهد بود که انتظار فعالان بخش خصوصی این است به عنوان اولویت اصلی دولت دوازدهم مد نظر قرار گیرد.
خوانساری با اشاره به قرارداد نفتی میان توتال فرانسه و ایران گفت: حضور توتال در پارس جنوبی موجب می‌شود به زودی در سهم برداشت از این حوزه از قطر پیشی بگیریم ضمن اینکه استقلال عمل فرانسه و دیپلماسی خوب ایران موجب شد تلاش آمریکا در منعقد نشدن این قرارداد به نتیجه نرسد.
رئیس اتاق تهران افزود: ارزش قرارداد با توتال ۴. ۸ میلیارد دلار است که در مدت ۲۰ سال اجرای این قرارداد با احتساب بشکه‌ای ۵۰ دلار، ۸۴ میلیارد دلار عایدی خواهیم داشت که سهم توتال از این میزان ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود ضمن اینکه انتقال فناوری به ایران صورت خواهد گرفت.