کارایی بیشتر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی صالح آبادی گفت : خروج اقتصاد ایران از بانک محوری و انتقال بخشی از بار تامین مالی از سیستم بانکی به بازار سرمایه لازم و ضروری است.

صالح آبادی افزود : بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین اشخاص توانایی تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند.

وی تشریح کرد: بنگاه های بزرگ می توانند بخشی از تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام دهند. اولین مزیت این امر صرفه اقتصادی است؛ بزرگی این شرکت ها باعث می شود تامین مالی شان در بازار سرمایه صرفه اقتصادی داشته باشد.

صالح آبادی افزود: دومین مزیت هم این است که اگر بنگاه های بزرگ به یک بانک مراجعه کنند بخش اعظمی از منابع بانک باید به نیاز مالی آنها اختصاص یابد و لذا ریسک بانک افزایش می یابد، علاوه بر این منابع سیستم بانکی در چند شرکت خاص قفل می شود و دیگر به متقاضیات خرد نمی رسد.
وی در ادامه گفت : شرکت بزرگ از عنوان و اعتبار برخوردار است و می تواند برای تامین مالی خود اوراق منتشر کند. در این بخش باید میان نیازهای مالی بنگاه تفکیک قائل شویم؛ یک بخش نیازهای ارزی است و دیگری ریالی.

صالح آبادی افزود: مکانیزم بازار سرمایه در حال حاضر ریالی است و جوابگوی نیازهای ارزی بنگاه ها نیست. ما بخش ارزی نیازها را از طریق خطوط ارزی، خطوط اعتبار ارزی خارجی یا منابع خود بانک ها تامین می کنیم و لذا تامین نیازهای ارزی از سیستم بانکی در حال حاضر اجتناب ناپذیر است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: ضرورت تقویت بازار سرمایه و خروج از بانک محوری بر کسی پوشیده نیست، تاکنون هم کمی به این سمت حرکت کرده ایم. برای اجرایی شدن و حرکت موثر در این مسیر چند اقدام باید عملی شوند.

گام اول: واقعی شدن نرخ سود بانکی

صالح آبادی تشریح کرد: یکی از پیش نیازهای فاصله گرفتن از بانک محوری این است که نرخ سود بانکی از تورم بالاتر باشد.

وی افزود: زمانیکه سود بانکی از تورم پایین تر باشد، همه ترجیح میدهند از بانک ها وام بگیرند و تمایل چندانی هم به بازپرداخت آن نخواهند داشت، لذا سود باید واقعی شود و در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است.

گام دوم: رشد متوازن شفافیت در سیستم مالی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: یک نیاز اصلی در مسیر خروج از بانک محوری این است که شفافیت کل سیستم بالا برود.

صالح آبادی افزود: بورس نیاز به شفافیت بالا دارد. همچنین لازم است بانک ها به همان نسبت شفاف باشند. این طور نباشد که بتوان براحتی از بانک وام گرفت در حالی که صورت های مالی آن از شفافیت متوازن با بازار سرمایه برخوردار نباشند. در مورد بورس هم نیاز به رشد شفافیت وجود دارد.

گام سوم: تناسب نرخ سود در بازار پول و سرمایه

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد: باید میان نرخ سود اوراق و تسهیلات تناسب وجود داشته باشد.

صالح آبادی افزود: نرخ ها در دو بازار پول و سرمایه باید قابل رقابت باشند. به این ترتیب هزینه تامین مالی در دو بازار قابل رقابت بوده و تعادل میان بورس و بانک منطقی می شود.

گام چهارم: موسسات رتبه بندی جایگزین ضمانت بانکی شوند

وی در ادامه گفت: یک اتفاقی که بنظر من در سیستم بانکی می افتد و در بورس متفاوت است این است که همه دوست دارند از بانک تامین مالی کنند و سراغ بورس نروند.

صالح آبادی در تحلیل این موضوع افزود: شیوه بازپرداخت تسهیلات بانکی به گونه ای است که اگر به هنگام سررسید مشتری توان بازپرداخت وام را نداشته باشد، بانک مبلغ موردنظر را تقسیط می کند و گاهی جریمه دیرکرد را نیز به مشتری می بخشد. اما در بورس اینچنین نیست و امکان استمهال وجود ندارد.

وی ادامه داد: تامین مالی از محل بازار سرمایه متفاوت است و اگر ناشر اوراق در زمان سررسید توان بازپرداخت نداشته باشد، نمی تواند برای مثال به 100 هزار نفر بگوید پول ندارم و لذا در این مواقع توان مذاکره وجود ندارد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: در بازار سرمایه همه اوراق از یک ضمانت بانکی برخوردارند که مردم نگران نکول اوراق نباشند. اما آنچه دارای اهمیت است این است که ضامنین بانکی هم حد و ظرفیتی دارند و نمی توانند به صورت نامحدود سهم تامین مالی بازار سرمایه را تضمین کنند.

صالح آبادی گفت: به همین دلیل است باید یک میزان از ریسک را نیز مشتریان اوراق بپذیرند. در اوایل کار برای اینکه فرهنگ تامین مالی از طریق اوراق جا بیفتند استفاده از ضمانت بانکی را الزام کردیم اما در حال حاضر باید موسسات رتبه بندی به این منظور راه بیفتند.

وی در گفتگو با اگزیم نیوز ادامه داد : موسسات مذکور مطابق ریسک و رتبه اوراق می توانند نرخ های متنوع و متفاوتی برای آنها تعیین کنند و به این روش سنگینی ضمانت اوراق از دوش بانک ها برداشته خواهد شد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات همچنین گفته است : در برنامه ششم باید به افزایش سرمایه بانک ها به ویژه بانک های دولتی بیشتر توجه شود.

صالح بادی گفت : عبور آرام از رکود تورمی و تحریم های هسته ای در سه سال گذشته نقطه عطفی را برای اقتصاد ایران رقم زده است.

وی افزود : ورود به مسیر جدید اقتصادی با رویکردهای نوین بین المللی و بهبود متغیرهای اقتصادی به ویژه تورم کاهنده نیازمند ترمیم ساختارهای شکننده و تصحیح بستر نظام پولی و بانکی کشور خواهد بود تا از این مسیر بتوانیم از فرصت های  پسابرجام و وضع رو به رونق اقتصادی بیشترین بهره را ببریم.

صالح ابادی اظهار داشت : در این شرایط تدوین لایحه برنامه ششم امری مهم و بیش از پیش تعیین کننده و حساس خواهد بود و تکیه بر نقاط قوت و ضعف برنامه ششم در بعد پولی و بانکی آن اثر غیرقابل انکاری بر روند ترمیم و اصلاح شبکه پولی و به ویژه نظام بانکی کشور خواهد داشت.

وی همچنین بر لزوم تعبیه روزنه هایی برای خروج از بانک محوری و تقویت بازار سرمایه، تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی و ابداع راهکارها برای عبور از تنگنای اعتباری در سیستم بانکی یه عنوان مهم ترین اولویت های پولی و بانکی تاکید کرد و گفت: باید در تدوین برنامه های توسعه و به ویژه فرایند اجرایی این برنامه ها مورد توجه ویژه واقع شود.

صالح ابادی با اشاره به نکات مثبت برنامه ششم توسعه در حوزه پولی و بانکی تشریح کرد: تعبیه ابزار اسناد خزانه اسلامی در لایحه این برنامه گام مثبتی تلقی می شود؛ براساس لایحه برنامه ششم بوسیله این ابزار کلیه بدهی های قطعی شده دولت به بخش خصوصی و پیمان کاران تسویه می شود.

وی افزود: یک مزیت این اقدام تقویت انضباط مالی دولت خواهد بود. اینکه دولت موظف می شود در مقاطع مشخص طبق اسناد موجود، بدهی خود را به بخش غیردولتی پرداخت نماید گام مثبتی تلقی می شود.

صالح آبادی معتقد است: مزیت دوم استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی های دولت، توانمندسازی بخش خصوصی است. بدهی های انباشته شده طی سالها قابل دسترس خواهند شد و بخش خصوصی را در اجرای پروژه های مهم یاری خواهند کرد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مزیت دیگر این ابزار، تعمیق بازار بدهی در بازار سرمایه است. حجم بازار بدهی در این فرایند توسعه می یابد و از آنجا که قرار است معامله دست دوم این اسناد فقط در بازار سرمایه صورت پذیرد، بنابراین سبب تعمیق بخش بدهی در بورس شده و نقش بازار سرمایه را درتامین مالی پررنگ تر خواهد کرد.

علی صالح آبادی گفت: استفاده از اوراق صکوک نکته مثبت دیگری در فضای پولی و بانکی برنامه ششم است.

وی تصریح کرد: اینکه دولت برای تامین مالی صکوک منتشر کند و به پشتوانه دارایی های خود بتواند از طریق بازار سرمایه منابع مورد نیاز خود را تامین نماید، آثار مثبت زیادی دارد. به این ترتیب دارایی های راکد دولتی تبدیل به اوراق بهادار می شود و این امکان خوبی است که در برنامه ششم توسعه دیده شده است.
وی افزود: بخشی از لایحه درباره بازارهای مالی توضیح می دهد که براساس آن ضمانت اجرایی نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی افزایش خواهد یافت.

صالح آبادی گفت: همچنین طبق این ماده بانک مرکزی می تواند در برخورد با تخلفات جریمه نقدی درنظر بگیرد و حتی دستور سلب صلاحیت و لغو مجوز برای خاطیان را صادر کندد. سایر موارد ضمانت های اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه نیز قدرت نظارت این نهاد بر بازار پول را افزایش داده و از طرفی امکان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز را بیش از پیش فراهم می کند.

به عنوان مثال در زمینه برخورد با موسسات غیر مجاز این امکان دیده شده است که نیروی انتظامی در صورت نیاز بانک مرکزی را یاری کند. همچنین سایر دستگاه های اجرایی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی موظف به همکاری با نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی شده اند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: مورد دیگری که در زمینه تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه مطرح شده است، در خصوص تبلیغات موسسات مالی و بانک ها است.

وی افزود: تبلیغات موسسات مالی در رسانه ها برای اینکه جنبه گمراه کننده نداشته باشد و شفاف باشد باید در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی اجرا شود و خارج از آن چارچوب بویژه برای غیرمجازها ممنوع است؛ به علاوه این موضوع در لایحه برنامه ششم جرم انگاری شده است و لذا به کنترل و ساماندهی موسسات غیرمجاز کمک می کند.

صالح آبادی تصریح کرد: یک مطلب دیگر که به منظور ارتقای شفافیت، سلامت و ثبات نظام بانکی در لایحه برنامه ششم جای گرفته است، اجازه به بانک مرکزی برای تنظیم نسبت کفایت سرمایه، نحوه طبقه بندی دارایی و الزامات کنترل داخلی در سیستم بانکی است.

وی افزود: بی شک پیاده سازی این ابزارها در ساختار بانکی کشور بسترساز حرکت سیستم بانکی به سمت ثبات و شفافیت هرچه تمام تر خواهد بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: از مواردی که لازم است در لایحه برنامه ششم توجه بیشتری به آن شود، موضوع افزایش سرمایه بویژه برای بانک های دولتی است.

صالح آبادی افزود: البته در قانونی که امسال تصویب شد آمده است از محل مازاد تجدید ارزیابی ذخایر خارجی به افزایش سرمایه بانک ها اقدام خواهد شد که این امر در حال عملیاتی شدن است.

وی تاکید کرد: این ابزار امکان خوبی را برای حل مشکلات بانک ها و رفع موانع تطبیق با استانداردهای جهانی بانکی فراهم می آورد اما علاوه براین لازم است در قوانین بودجه سنواتی، هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها تعیین و بصورت مدون ابلاغ شود.

این مقام مسئول ادامه داد: باید اصل حکم در برنامه ششم مورد تاکید قرار بگیرد و بعد برای تداوم در اجرا به قوانین بودجه سنواتی احاله شود.

به گفته صالح آبادی رقم افزایش سرمایه مورد نظر می تواند بصورت نقدی هم تعیین شود. در حالی که تصویب اخیر برای افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز نوعی تسویه حساب با بانک ها است نه افزایش سرمایه نقدی و ورود منابع جدید به سیستم بانکی.

وی در ادامه گفت: این تسویه حساب براساس بدهی بانک مرکزی به بانک یا طلب دولت از بانک مرکزی تهاتر می شود که در نهایت با این روش فقط فرصت تنفسی به بانک ها داده می شود و پول جدیدی وارد سیستم بانکی نمی شود.

صالح آبادی افزود: لازم است هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شود و به این ترتیب توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را تقویت و استمرار بخشید.

این مقام مسئول در بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه های امروز سیستم بانکی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها برای رسیدن به درصدهای استاندارد بین المللی است.

صالح آبادی افزود: رعایت الزامات بین المللی در صحنه بین المللی مجب افزایش توان رقابتی بانک های ایران می شود و لذا باید بصورت دقیق با تعیین رقم کلی در برنامه ششم دیده شود.