طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار مجلس

هدف طراحان این است که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از قُضاتی گزینش شده و باتجربه و ضدفساد و نیز ضابطانی باتجربه و خوش سابقه - که از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به‌کار گرفته می‌شوند - تشکیل شود و مجموعه‌ای هماهنگ را با مدیریتی مقتدر و البته چابک برای پیشگیری از فساد و نیز برخورد قاطع با پرونده‌های کلان فساد اقتصادی به وجود آورند.

تقاضای نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی، در جلسه علنی 22 مهر 1394  مجلس نهم تصویب شده بود تا در اجرای ماده 104 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گیرد .

هر چند طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستورکارهای روزهای پایانی مجلس نهم بود اما با تصمیم هیئت رئیسه وقت مجلس نهم از دستورکار صحن علنی حذف شد، تصمیمی که اعتراض برخی نمایندگان را نیز در پی داشت.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه ضمن انتقاد از این تصمیم هیئت رئیسه مجلس نهم گفت: کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از حدود چهار سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و در این مدت زحمات زیادی کشیده است. 

وی افزود: این طرح یکی از بهترین طرح‌های مجلس نهم است که اگر تصویب شود 70 تا 80 درصد مفاسد اقتصادی جمع خواهد شد و هدف از تهیه این طرح مبارزه با رانت خواری، مفاسد اقتصادی و واردات بی رویه بود و از اقتصاد مقاومتی حمایت می‌کند. 

البته قاضی‌پور با بیان اینکه  این طرح به خاطر مخالفت دولت از دستور کار مجلس خارج شد، گفت: اختلاف ما با دولت در مورد «بانک اطلاعاتی» پیش‌بینی شده در این طرح است به طوری که دولت معتقد است این بانک صرفاً در اختیار آنان باشد و ما معتقدیم باید در اختیار قوه قضاییه نیز قرار بگیرد. 

البته محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی وقت را برعهده داشت در پاسخ به تذکر قاضی‌پور گفت: معتقدم کار خوب، زیاد و مفصلی در این باره انجام شده است ولی اشکالاتی به ذهن ما رسید و ایراداتی هم دولت و برخی دوستان دارند. 

اما طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی دیگر هرگز در دستورکار مجلس نهم قرار نگرفت تا با بسته‌ شدن پرونده دور نهم مجلس شورای اسلامی، سرنوشت این طرح به تصمیم وکلای مجلس دهم گره بخورد.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، امروز در مصاحبه با خبرنگار ما از عزم کمیسیون متبوعش برای پیگیری و به سرانجام رساندن طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.

وی تصریح کرد: پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس شورای اسلامی، این طرح در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار خواهد گرفت.

نوروزی ابراز امیدواری کرد طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به زودی تعیین تکلیف شود.

همچنین محمد دهقان از طراحان اصلی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به خبرنگار ما گفت: برای تشکیل چنین سازمانی بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه تفاهم صورت گرفته است.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس و با کمک  قوه قضاییه چکش‌کاری شده و به صورت پخته‌تر از طرحی که در مجلس نهم پیگیری می‌شد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش ما این است تا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی عملیاتی شود و ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس دهم ایستگاه پایانی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود یا این تصمیم باز هم در پیچ و خم امروز - فرداها گیر خواهد کرد؟